قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً.
وذكر موقع «المصري اليوم» أن القرار الذي أصدره السيسي برقم 358 سيجري العمل به اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.
وتنتهي مدة تعيين النائب العام المصري الحالي، المستشار حمادة الصاوي، في 19 سبتمبر المقبل.
وتنص المادة 189 المعدلة من الدستور المصري على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين.
وتصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه.

السيسي يعيّن محمد شوقي نائباً عاماً

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً.

نفذت السلطات المصرية اليوم، حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف التي أثارت قضية مقتلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، الرأي العام المصري والعربي.
وقامت سلطات سجن جمصة بمحافظة الدقهلية صباح اليوم بإعدام الجاني محمد عادل وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.
وأمر النائب العام في مصر حمادة الصاوي، في وقت سابق، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فيما أسند اليه من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
وأقامت كانت النيابة العامة المصرية الدليل على المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضد الجاني.

تنفيذ حكم الإعدام بقاتل الطالبة نيرة أشرف

قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية عدلي جاد فتح تحقيق عاجل، في حادث خروج قطار ركاب يحمل رقم 557 عن مساره بمحطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.
جاء القرار، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين.
وأوضحت الوزارة أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.
ونوهت إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.
وكان القطار خرج عن رصيف محطات القطارات ، وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في بيان أن "سائق القطار تجاوز السيمافور (الإشارة) المغلق، واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة".
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتشكيل فريق تحقيق في الواقعة.

مصر.. آخر تطورات حادث قطار قليوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء، وفاة 4 مواطنين وإصابة 23 آخرين في حصر نهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، وثلاثة مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.
ونوهت إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
 وكانت الوزارة أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف ثلاثة مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.
وخرج قطار ركاب مساء أمس عن رصيف محطات القطارات الواقعة في محافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية.
وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في بيان أن "سائق القطار تجاوز السيمافور (الإشارة) المغلق، واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة".
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتشكيل فريق تحقيق في الواقعة.

الصحة المصرية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام  المصري بتشكيل فريقٍ من نيابةِ الشؤونِ الاقتصادية وغسلِ الأموال بمكتب النائب العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّم ضد مؤسسي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمى "هوج بول".
وكانت إدارة البيانات بمكتب النائب العام منذ مطلعِ شهرِ  مارس الجارِي قد رصدت منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصل الاجتماعي عنِ اتهامِ البعضِ مؤسسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِن الاستيلاء على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمن إبلاغ عدد من المواطنين  ضدَّ المسؤولين عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكتروني المسمَّى "هوج بول".
وأفادت البلاغات بتحصّلِهِم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلك بعد استقطابِهِم بطرقٍ ووسائل احتيالية للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبرِ مجموعات التواصل بتطبيقِ واتساب وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية كشفت، في وقت سابق، تفاصيل القبض على عناصر الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق وتبين أنهم 29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية".

قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن شبكة "هوج بول"

قضت محكمة النقض في مصر برفض الطعن في قضية الطالبة نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام بحق قاتلها اليوم الخميس.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام سور جامعة المنصورة.
وأمر النائب العام  المصري المستشار حمادة الصاوي في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل زميلته الطالبة المجني عليها (نيرة) أمام جامعة المنصورة عمدا مع سبق الإصرار حيث باغتها بسكين وطعنها ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام قاتل نيرة أشرف

من أفضل التطورات السياسية التي صاحبت إطلاق الحوار الوطني في مصر، هو إطلاق سراح وإخلاء سبيل المئات من المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق أساساً بالرأي.
المعروف أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وخلال إفطار الأسرة المصرية، في 26 من أبريل الماضي، دعا إلى إطلاق عملية حوار وطني شاملة، يكون هدفها بلورة أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة. وخلال هذه الدعوة أيضاً، فإن الرئيس قرر إعادة تشكيل وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، هذه اللجنة تشكلت أساساً مع انطلاق أول منتدى للشباب في نوفمبر 2017.
وكانت مهمتها تلقي طلبات الإفراج عن المحبوسين، وفرزها وتقديمها للجهات المختصة، طالما أن هؤلاء المحبوسين لم يثبت أنهم ارتكبوا أعمال عنف وإرهاباً، أو حرضوا عليها. هذه اللجنة لعبت دوراً مهماً في بدايات عملها، وتمكنت من المساعدة في إطلاق بعض المحبوسين، لكن وتيرة نشاطها تراجعت لأسباب متعددة، حتى قرر الرئيس السيسي إعادة تفعيلها.
وبالفعل، ومنذ الإعلان عن ذلك، وحتى الأسبوع الماضي، فقد تم إطلاق سراح أكثر من ألف شخص، وهى أعلى وتيرة إفراجات منذ ثورة 30 يونيو 2013، ويوم 24 أكتوبر الماضي، استخدم الرئيس السيسي صلاحياته الدستورية، وقرر العفو عن المعارض المعروف زياد العليمي، المسجون بحكم نهائي، والمقبوض عليه في 25 يونيو 2019.
سألت ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحافيين المصريين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن عدد المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، فقال لي إن القوائم التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان والنقابات والهيئات والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني للجنة العفو الرئاسي، منذ أبريل الماضي، كانت 1074 شخصاً محبوساً، والآن تم الإفراج عن أكثر من ألف شخص منهم. قلت له، ولكن هناك تقديرات تقول إن العدد أكبر من ذلك، فردّ علي بالقول، إن الفيصل لدينا هو ما تقدمه المنظمات والهيئات وأقارب المحبوسين.
النقطة المهمة أن أولئك الذين تم القبض عليهم وسجنهم بتهم العنف والإرهاب والقتل والحرق والتخريب، لا يمكن أن تنطبق عليهم صفة «محبوس أو سجين رأي»، بأي حال من الأحوال.
الخبر الجيد، أن لجنة العفو الرئاسي، أعلنت في بيان مؤخراً، أنه سيتم استمرار خروج دفعات عفو جديدة في الفترة المقبلة، وأن هناك تعاوناً كبيراً مع النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وكذلك التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية.
في تقدير اللجنة، فإن ارتفاع وتيرة الإفراجات وإخلاء السبيل، يعود بالأساس إلى الدعم والمتابعة الرئاسية المستمرة، ووجود إرادة سياسية هائلة وكبيرة، لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي.
أعود إلى ما بدأت به هذه السطور، لأشير إلى أن هذه الإفراجات، سوف تقود إلى تحقيق انفراجة كبيرة في المشهد السياسي المصري، الذي ظل محتقناً لفترة طويلة.
هذه الانفراجة بدأت معالمها تظهر في مؤشرات متنوعة، منها الحوار الوطني نفسه، الذي يضم مجلس أمناء مكوناً من 19 عضواً، إضافة إلى المنسق العام والأمين العام، والأعضاء يمثلون مختلف أطياف المجتمع المصري، باستثناء المتطرفين والإرهابيين وغير المعترفين بالدستور.
ورغم أن كل جلسات الحوار الوطني، منذ أول يوليو الماضي، وحتى اجتماعه الأخير، كانت إجرائية، وتتعلق بوضع القواعد للحوار الفعلي، فقد جرت في نهر السياسة المصرية مياه كثيرة، وانعكس ذلك أيضاً على زيادة مساحات التنوع والاختلاف في وسائل الإعلام المصرية.
أي إفراج أو عفو أو إخلاء سبيل لمحبوس أو سجين، وعودته إلى أسرته، يقلل الاحتقان لدى الشخص، ولدى عائلته وأقاربه وأصدقائه، وكل المتعاطفين معه.
ثم إن إطلاق سراح هؤلاء، هو إشارة قوية على أن الدولة المصرية قوية، وواثقة من نفسها، إضافة إلى أن هذه الإفراجات، تزيد من عزلة جماعات العنف والإرهاب، وتحرمها من الحصول على تعاطف أي قوى وتنظيمات من قوى سياسية مختلفة.
ثم إن إنهاء وتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي، سوف يقود إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في ديسمبر من العام الماضي، والأهم أيضاً، أنها ستنزع ورقة مهمة من أيدي قوى وأجهزة ودول خارجية، تستخدم ملف حقوق الإنسان لمهاجمة مصر وابتزازها.
من أجل كل ذلك، ينبغي توجيه التحية لكل من أسهم في جهود لجنة العفو الرئاسي، لإنجاز أعمالها بهذه الوتيرة السريعة.
* رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

إطلاق المحبوسين في مصر.. فوائد للجميع

من أفضل التطورات السياسية التي صاحبت إطلاق الحوار الوطني في مصر.

أنكر السائق المتهم  بحيازته مواد مخدرة  وقيادة سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة بطريق السويس في مصر ، خلال التحقيق التهم المنسوبة له، قائلًا إنه لا يعرف أي شيء عن هذه  التهم .
 وأوضح وفقا لوسائل إعلام مصرية  " أنا لم أفعل شيئا  غير إنّي حاولت أهرب من رجال الشرطة  الذين كانوا يطاردونني بالسيارة ويحاولون الامسكاك بي" .
وأضاف " لهذا السبب قمت  بقيادة السيارة بسرعة كبيرة حتى لا يلحقوا بي . لكن أنا ما لم أفعل أي شيء آخر ، ومرة واحدة وجدت كل  السيارات تحاول أن  توقفني من غير سبب واضح منهم".
وكان النائب العام  المصري المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم سائق طريق السويس المتهور عقب الانتهاء من التحقيق معه وإحالته أمام محكمة الجنايات المختصة. 
واستدعت النيابة العامة شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم والذين قرروا بقيام المتهم بقيادة سيارته بشكل متهور على الطريق وعرض سلامتهم للخطر واصطدم بسيارة أحدهم فأحدث بها تلفيات ما نتج عنه حدوث مشاجرة بينهم. 
ومن المنتظر خلال هذه الفترة أن تقوم محكمة الاستئناف بتحديد موعد جلسة محاكمة المتهم سائق طريق السويس المتهور لمحاكمته عن التهم المنسوبة له.

ماذا قال السائق المتهور في مصر خلال التحقيقات؟

أمـر المستشار حمادة الصاوي النـائب العام المصري بحبس المُـتـّهم المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حـادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة. 
  
وكانت النيابة العامة قـد تلقت يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري إخـطارًا من الشرطة يُفيد ضبط أحـد الأشخـاص لقيادته سيارتَه عـلى نحو يُعرّض الآخرين للخطر، واعتراضِهِ طريق السيارات المارّة، مِمّا نتج عنهُ تلفيات بإحداها، فضًلا عن ضبط مواد كحوليّة ومخدّرة بحوزتِهِ، وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أنه بإجراء تحليل للمتهم فورَ ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور. 
  
وقد استمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمدًا، والتعدي عليه بالضرب، ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك. 
  
كما استمعت النيابة العامة لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وعثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية. 
  
وباستجواب المتهم أنكر ما نُسب إليه، وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب لذلك، وأن ما قام به بالطريق العام كانت محاولة منه للحيلولة دون ضبطه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة، كما أمرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم اليوم باستمرار حبسه خمسة عشر يومًا.
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#مصر</a>.. سائق شاحنة يلقن متهوراً درساً لن ينساه (فيديو)<a href="https://t.co/EePd5nseca">https://t.co/EePd5nseca</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/7HuUjTPbCC">pic.twitter.com/7HuUjTPbCC</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1573710972782518274?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
اقرأ ايضا:
<a href="https://www.albayan.ae/varieties/2022-09-25-1.4522135">الداخلية المصرية تكشف كواليس الفيديو الصادم لشاب يقود سيارته بتهور</a>

بعد الفيديو الصادم.. قرار عاجل من النائب العام المصري بشأن قائد السيارة المتهور

أمـر المستشار حمادة الصاوي النـائب العام المصري بحبس المُـتـّهم المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حـادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي حبس ثلاثة من أفراد طاقم عبارة بني سويف المنكوبة.
وأوضحت النيابة العامة المصرية، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن القرار جاء بعد ثبوت تسبب المتهمين في وفاة اثنـين من ركاب العبارة غرقاً لخطـأ ناتج عن الإهـمال.
وكانت النيابة قد تلقت، صباح الجمعة الماضي، بلاغاً من شرطة النجدة ببني سويف بغرق ركاب عبارة بقرية أشمنت، فانتقلت إلى محل الحادث لمعاينته، وتبين وجود قطع بآلة الرفع بالعبارة المسؤولة عن غلق بابها، وكذلك قطع بالحبل الممسك بباب العبارة، وخلوها من وسائل تأمين الركاب.
وتوصلت، خلال المعاينة، إلى أن سبب الحادث تزاحم وتدافع الركاب بمقدمة العبارة حرصا على أسبقية النزول منها عقب رسوها دون متابعة من طاقم المعدية لهذا التدافع، الأمر الذي أسفر عن سقوط بابها وحاجزها، ومن ثم سقوط عدد من الركاب في المياه، ووفاة اثنين منهم (شيخ وطفل) حتى تمكنت قوة الإنقاذ النهري من العثور على جثمانيهما.
وأكد شهود على الواقعة -ومنهم بعض مستقلي العبارة أثناء الحادث- تدافع ركابها وتزاحمهم بمقدمتها حرصاً على أسبقية النزول، ما أسفر عن سقوط بعضهم منها، وقد رفض طاقم العبارة تقديم المساعدة لهم.
كما أكد رئيس قسم الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ناصر أنّ من واجبات الطاقم عدم السماح بهذا التدافع، موضحاً أن الطاقم لم يؤدّ واجبات وأصول المهنة؛ فلم يخرج أطواق النجاة وسترات الإنقاذ.
ولم يتأكد من إحكام غلق الأبواب قبل الإبحار، خاصة باب العبارة الذي تُرك على وضع النزول، وسمح الطاقم بركوب عدد أزيد من المسموح به بالمخالفة لشروط التراخيص، فضلاً عن عدم اكتمال عدد الطاقم وعدم حصوله على الرخصة المهنية والفنية لمزاولة العمل.
واستجوبت النيابة العامة طاقم العبارة، وعددهم ثلاثة، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات أنكروها، مدعين تسبب الركاب بتدافعهم ناحية باب العبارة في سقوط بابها، ومن ثم وقوع الحادث دون مسئولية من الطاقم.
وأمرت النيابة العامة بحبس أفراد الطاقم الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة النقل البحري.

حبس 3 من طاقم العبَّارة المنكوبة في مصر

قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي حبس ثلاثة من أفراد طاقم عبارة بني سويف المنكوبة.

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها سلمى الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق في محافظة الشرقية حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته، وأُلقِي القبض على المتهم وجارٍ استجوابه. 
وكانت النيابة العامة قد تلقت الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدًا، حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة. 
وعلى ذلك انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية؛ لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وتحفظت أيضًا على السلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه. 
وانتدبت النيابة العامة الطبيبَ الشرعيَّ لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذا فحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وحددت عددًا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ ايضا:
<a href="https://www.albayan.ae/varieties/2022-08-10-1.4492124">مصر.. قاتل فتاة الشرقية يدلي باعترافات صادمة</a>

مصر.. قرار عاجل من النائب العام  حول جريمة قتل فتاة الشرقية

علقت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي على بيان نقابة الأطباء الذي أسقط شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عن طبيب الإبراشي.
وقالت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إن بيان نقابة الأطباء أحزنها هي وابنتها.
وأضافت أن البيان يؤكد سابق اتهامها للطبيب خاصة جملة: مع مراعاة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وذكرت أن هذا يدعم ويؤكد سابق اتهامها للطبيب، بمخالفته بروتوكول العلاج.
وأشارت إلى أن البيان الصادر عن النقابة يؤكد نفس البلاغ الذي تقدمت به للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، مضيفة أنها مازالت تنتظر بيان النيابة العامة الجهة التي لجأت إليها لتقديم بلاغ ضد الطبيب لحفظ حقها وحق ابنتها.
وقالت الأطباء في بيان لها صباح أمس إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب؛ لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا

أول رد من أرملة وائل الإبراشي على تبرئة طبيبه

تقدم محامي الفنان حسام حبيب،  ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، متهماً إياها بالسب والقذف في حق موكله.
فقد تقدم محامي حبيب ببلاغ تضمن ما قالته شيرين خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، مشيراً إلى أنه من شأنها الإضرار بسمعة موكله والتشهير به حيث قالت إنها كانت تجمل صورته لكي يرحل من حياتها واتهمته بسرقة بسيارتها خلال وجودهما في الساحل الشمالي وفق عربية نت.
 وكان المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد تقدم قبل أيام ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد طليقها الفنان حسام حبيب. وتضمن البلاغ اتهامات ضد حبيب بالنصب وسرقة سيارة قيمتها أكثر من 3ملايين جنيه.
يشار إلى أن الفنانة المصرية، قد فجرت مفاجآت عديدة حول علاقتها بطليقها، من بينها أنها كذبت على جمهورها بعد ظهورها حليقة الرأس، حيث نفت وقتئذ ما تردد بأنه من فعل ذلك تجاهها، لكنها كشفت أنه قام بحلق شعرها بعد مشاجرة كبيرة بينهما.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية أون المصرية أن طليقها كان يستغلها مادياً، حيث كانت تنفق عليه وعلى أسرته، كما قامت بشراء عدد من الأغنيات له باسمها، لتوفر فرص عمل له، حتى توهم ابنتيها بأنها لا تنفق عليه. 
واعتذرت شيرين لجمهورها على كذبها في الفترة الماضية، قائلة إنها "كانت تحاول تجميل صورة طليقها كاشفة أنه عاطل عن العمل وحاول تدميرها نفسيا وافساد نجاحاتها".

شيرين وحسام حبيب..  اتهامات بالسب والقذف وبلاغ للنائب العام

كشفت وسائل إعلام مصرية سبب  ظهور  اسم الفنان محمد رمضان وأحمد السقا في قضية قتل نيرة أشرف.
وأثارت قضية الطالبة مقتل نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل الطالب بكلية الآداب بنفس الجامعة، الرأي العام، حتى عقب حكم محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري بإجماع آراء هيئة المحكمة بإعدام القاتل شنقا.
وكشفت وسائل إعلام مصرية سبب  ظهور  اسم الفنان محمد رمضان وأحمد السقا في قضية قتل نيرة أشرف على النحو التالي:
يقول الحكم:
"واستمرت بينهما الخلافات وتنامَت بداخله رغبة الانتقام منها ثأرًا لكرامته، فسَولت له نفسه الأمارة بالسوء ارتكاب أبشع الجرائم عند الله - قتلُ النفس التي حَـرَّم الله إلا بالحق - واستمرَّ في تهديدها بالقتل إن لم تستسلم له وتَـقبله شريكا في الحياة، فأرسل إليها في شهر رمضان من العام الجاري - 6/4/2022 - رسائل تهديد أخرى بالذبح عَــبر تطبيقات وسائل التراسل الاجتماعي منها نصًا: "والله نهايتك على إيدي يا نيرة، تاني مفيش فايدة ودِيني لاقتلك وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لادبحك، دانا أدبحك أسهلي إنت حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيك حتة سليمة ويبقا حد غيري يلمس منك شَعرة، صحيح الفترة الجاية اتعلمي ضرب النار، أو شُـوفي محمد رمضان أو السقا يدربوكي بوكس علشان نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة".
يذكر أن الفنان أحمد زاهر ظهر في مسلسل البرنس قال عبارة "وعَرش ربنا لاقتلك" وهو يهدد بالقتل.
وتحقيقاً للردع العام الذي لم يتحقق بعد، أوصت محكمة جنايات المنصورة بتنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف على الهواء مباشرة ولو حتى في جزء يسير منه.
 
وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

ما سبب ظهور اسم محمد رمضان وأحمد السقا في قضية نيرة أشرف؟

تحقيقاً للردع العام الذي لم يتحقق بعد، أوصت محكمة جنايات المنصورة اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف على الهواء مباشرة ولو حتى في جزء يسير منه.
وعاقبت محكمة جنايات المنصورة، محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة، بالإعدام شنقًا.
وكانت محكمة جنايات المنصورة، أحالت في الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث وفق موقع فيتو.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.
كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
واستندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عن عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر. 
أوصت محكمة جنايات المنصورة في حيثيات حكم إعدام محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف بإذاعةَ تنفيذ حكم الإعدام مُصَورا على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق - بَعـد - بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه.

لماذا أوصت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام على قاتل نيرة على الهواء مباشرة؟

حذر الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة أطباء مصر، من أن التهاون في تطبيق القانون بشأن واقعة إساءة اللاعب أحمد حسام ميدو للأطباء، سيتفاقم معه شعور الأطباء والفريق الطبي كله بالإحباط، وسيؤدي إلى تضاعف أعداد الأطباء الذين يهاجرون من مصر أو الذين يعزفون عن ممارسة مهنة الطب.
كانت نقابة أطباء مصر تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد أحمد حسام ميدو، اللاعب السابق ومقدم أحد البرامج الفضائية، اتهمته فيه بتوجيه ألفاظ السب والقذف ضد جموع أطباء مصر ونشر أخبار كاذبة أدت إلى تكدير السلم العام وتوجيه الإهانة لمؤسسات الدولة.
وقال "حمدي" في بيان ، إن الأطباء المصريين من أعظم أطباء العالم وهذا يتأكد في إشادة كل دول العالم التي يعمل بها أطباء مصريون، كما وضح ذلك جليًا في صمود القطاع الصحي المصري أمام جائحة كورونا التي انهارت في مواجهتها أقوى الأنظمة الصحية في دول متقدمة.
وشدد على أن من أهم أسباب نجاح مصر في مواجهة فيروس كورونا هو الفريق الطبي ومنهم الأطباء الذين قدموا مئات الشهداء وهم يحمون الشعب المصري من خطر كورونا، وبدلًا من أن يلقوا التقدير والتكريم نفاجأ بالتعدي عليهم لفظيًا وبدنيًا.
وأضاف: "التراخي والتغافل عن تطبيق العقوبات القانونية في وقائع سابقة جعل الأطباء عرضة للتجرؤ عليهم بشكل متكرر".
كان ميدو هاجم الأطباء والقطاع الطبي في مصر، جراء ما ذكره بـ"رفض عدد من المستشفيات الكبرى، استقبال والد زوجته المريض بالسرطان، بعد تدهور حالته خلال إجازة العيد، نتيجة لإجازات الكثير من الأطباء، وفق قوله.
وفي سياق هجوم ميدو على القطاع الطبي والأطباء، قال "القطاع الطبي في مصر مهزلة وبتكلم على مستشفيات كبيرة .. القطاع في مصر بايظ وفاشل .. والدكاترة معظمهم معندهمش ضمير، لما الدكاترة الكبار يقولوا للدكاترة الصغيرين متكلمنيش عشان أنا فى إجازة يبقى مايستحقش يلبس البالطو.. الناس بتوع القطاع الطبي لازم يتحاسبوا لأن معظمهم معندهمش ضمير".
وتابع: "الدكاترة الكبار كلهم في الساحل ومدين تعليمات للدكاترة الصغيرين محدش يكلمهم"، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات من قبل عدد من الأطباء.

نقابة الأطباء المصرية: التهاون في عقاب ميدو يضاعف هجرة الأطباء.. ما القصة؟

أظهر تقرير الطب الشرعى لجثمان المذيعة المصرية، شيماء جمال، تعرضها لكافة صنوف العذاب.
وكشف التقرير أن المذيعة، التي قتلت على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه، تعرضت لكافة أنواع التعذيب، حيث تم تقييدها بجنزير حديدي وضربها على رأسها بمؤخرة مسدس، كما تبين وجود كسر بالعظمة الهلامية في الرقبة نتيجة خنقها بجنزير وسلاسل حديدية.
وكشف التقرير وجود طمس لكافة معالم وجه المذيعة الراحلة نتيجة لسكب مادة حارقة على وجهها وجزء من الصدر، مضيفاً أنها قاومت بشدة، وأن هناك آثار عنف وتعذيب متفرقة على كافه أنحاء جسدها.
وأظهر التقرير أن هناك أكثر من شخص قام بتقييدها، وتم استخدم جنزير لسحبها حتى الحفرة التى دفنت بها، ما أدى إلى وجود سجحات وكدمات بالجسم.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة المذيعة كان بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية وفق العربية نت.
وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قد أحال مساء الخميس الماضي أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي -صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، وذلك لمعاقبتهما على قتل المذيعة شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن القاضي زوج المذيعة أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليّ.
وتبين أن المتهمين اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأوضحت التحقيقات أنه وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرج القاضي المذيعة إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها وفق ما خططا، ولما ظفرا بها هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها.
وتوجهت والدة المذيعة المصرية القتيلة شيماء جمال لإلقاء نظرة الوداع على جثمانها قبل مواراته الثرى بمقابر السيدة نفيسة، وفجرت مفاجأة  من العيار الثقيل بعد رؤية جثمان ابنتها في المشرحة، فقد قالت إن زوجها القاتل " بنتي اتدفنت حية"
وقالت الأم باكية إن الجثمان به آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية بيد المجني عليها ورجليها ووسط جسدها، بالإضافة إلى رقبتها، مرددة: "كتفها وعذبها ودفنها وهي حية".

الطب الشرعي يكشف تعرض  شيماء جمال لكافة أنواع التعذيب

أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية- وحسين الغرابلي- صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال- زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
وأوضح النائب العام أن المتهمُ الأول أضمر التخلص من شيماء جمال إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، بسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".
وقالت البيان: «في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه».
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأخيرًا فقد أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.

النائب العام المصري ينشر اعترافات القاضي وصديقه المتهمين بقتل شيماء جمال

أصدرت محكمة جنايات المنصورة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم، الحكم بالإعدام شنقا على قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي وأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.
وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها".
وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني. وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم اليوم.

الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل الطالبة نيرة أشرف

بدأت نيابة التهرب الضريبي، اليوم الاثنين، التحقيق مع الفنان المصري محمد رمضان بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة.
وقال المحامي في النقض خالد محمد إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه، وفقا للعربية نت.
وأضاف المحامي بالنقض أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحا أن المحكمة إضافة لأحكام الحبس، تغرم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.
ويذكر أن المحامي سمير صبري كان تقدم بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في بلاغه ضد الفنان محمد رمضان بتهمه التهرب الضريبي وإخفاء الأموال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على "إنستغرام".
وذكر صبري في بلاغه، أن مقطع الفيديو ورد فيه العديد من الاعترافات التي تشكل أركان جرائم عديدة وذلك بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب، متابعا أنه جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك.. وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم.. مستوره".
وتابع المحامي أن ما تداوله المبلّغ ضده يعتبر اعترافاً صريحاً منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يُسأل عن مصدرها، وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال.

نتائج البحث عن: حمادة الصاوي